هل يعفو الرئيس مبارك عن هشام طلعت مصطفى ؟
<table class="news_commetns_center" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"><tr><td align="center"> </td></tr></table> هل أسدل الستار نهائيا على قضية مقتل سوزان تميم ؟،هل حكم الإعدام أصبح هو نهاية المطاف ؟،وماذا لو رأى المفتى عدم شرعية إعدام المتهمان بقتل المطربة ،هل يكون رأيهفى هذه الحالة ملزما للمحكمة ،أم لا يمكن للقاضي الأخذ به ؟ وهل من الممكن ان يتم العفو عن المتهمين؟ ،ومن يملك سلطة ذلك؟ ، أسئلة كثيرة طرحت نفسها بقوة على السطح وقفزت الى الأذهان ، بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى وضابط امن الدولة المستقيل محسن السكري الى فضيلة المفتى لأخذ رأيه في إعدامهما . |
<table class="news_commetns_center" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"><tr><td align="center"> </td></tr></table>رأي شكلى غير ملزم يرىالبعض وفقا لنص قرار المحكمة ان القاضي لم يصدر حكمه النهائي بإعدام المتهمين بعد ، بل كل ما فى الأمر انه قرر إحالة أوراقهما للمفتى ، ومن المنتظر ان يصدر حكمه النهائي فى القضية فى جلسة 25 يونيو المقبل . "وهذا مردود عليه بان قرار الإعدام استقر فى ضمير المحكمة " وفقا ل "حمدي رجب السيد "محام بالاستئناف وأمام مجلس الدولة ، مضيفا ل"إيلاف" ان القانون ألزم المحكمة التي تنظر القضية، قبل إصدار حكمها بالإعدام، بأن تحيل القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه. "لكن هذا الرأي ليس ملزما للمحكمة ،بل اقرب الى إجراء شكلي "حسبما يؤكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض مضيفا ان "رأى فضيلة المفتى لن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة " |
<table class="news_commetns_center" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"><tr><td align="center"> </td></tr></table>وينظرفضيلة المفتى في تلك القضايا من الناحية الشرعية والقانونية، لمعرفة مدى انطباق القواعد اعلى تلك الجريمة، وهل يستحق المتهم الإعدام ام لا . ومن المقرر ان يقوم مجموعة من مستشاري المفتى ، منهم رؤوساء محاكم بدراسة القضية من الناحيتين الشرعية والقانونية ، ببحث الآيات القرآنية التي تؤكد حكم الإعدام ويسوقون آيتين قرآنيتين لتأكيد الحكم او مخالفته ،و يدرسون الأدلة القانونية التى استندت اليها المحكمة . وفى الغالب يصدق المفتى على رأى المحكمة وحكمها ، وإذا خالفه لا تكون المحكمة ملتزمة بالركون الى رأيه . |
<table class="news_commetns_center" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"><tr><td align="center"> </td></tr></table>مراحل اخرى وبافتراضتأييد المفتى لقرار المحكمة بتطبيق القصاص على المتهمين ، فان حكم الاعدام المقرر ان تصدره المحكمة فى جلستها القادمة لن يكون حكما نهائيا ولن يسدل الستار به على القضية . هذا ما يؤكده المستشار مرسى الشيخ ، مشيرا الى مراحل أخرى تسبق إصدار الحكم النهائي قد تنتهي الى تأييد حكم الإعدام على المتهمين او براءتهما او عقوبة أخرى . ويضيف الشيخ ان الخطوة القادمة بعد الحكم هى الطعن أمام محكمة النقض وهناك احتمال واحد فقط ،اما ان ترفض المحكمة الطعن وفى هذه الحالة يكون إعدام المتهمين لا مفر منه ،وإما ان تقبل المحكمة الطعن وهنا تقوم بإحالة القضية الى محكمة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة من جديد ، وتستغرق مرحلة الطعن وقتا طويلا من عام الى عامين ،وفى النهاية اما ان تؤيد الحكم او البراءة او تصدر عقوبة أخرى مثل السجن . |
<table class="news_commetns_center" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"><tr><td align="center"> </td></tr></table>هذامن الناحية القانونية وفى ظل الظروف الطبيعية ،لكن حصول المتهمين على العفو او البراءة قد يكون مرهونا بظروف أخرى ، كأن يظهر القاتل الحقيقي او أدلة جديدة تؤكد براءتهما ،او يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهما . ويعد هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني فى القضية من اقطاب الاقتصاد والسياسة فى مصر فهو يملك مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر مصريا وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية. وأحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وعضو لجنة السياسات التى يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى. ودائما ما كان بعتبر في منزلة الابن المدلل، حكومة وشعبا وإعلاما. هذا ومن غير المنتظر ان يطعن المتهمان فى حكم الإعدام لان نيابة النقض تطعن عليه من تلقاء نفسها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وتحل نيابة النقض فى حالة إصدار أحكام الإعدام فى قضايا قتل ، محل النيابة العامة التى كانت تطالب بأقسى عقوبة على المتهمين ، ويلزم القانون نيابة النقض بالطعن تلقائيا فى أحكام الإعدام وتكون مهمتها الدفاع عن المتهمين ورفع أدلة تدفع بعدم صحة الحكم. |
